انفجار بيروت: القضاء اللبناني يطلب القبض على وزير سابق
طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، الجمعة 10 ديسمبر 2021 بعد استئنافه التحقيقات، تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين لوزير المالية السابق علي خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".
وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، ووزراء سابقين، وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل طارق بيطار.
ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى بيطار، مطالبة بكف يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق عدة مرات، قبل أن يُستأنف مجددا الأسبوع الحالي، إثر رد القضاء دعاوى ضد بيطار.
وأفاد مصدر قضائي، بأن بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، "أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية".
ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر، في حق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
*سكاي نيوز